نقش نهادهای پژوهشی در تهیه برنامه هفتم توسعه براساس وظایف ذاتی صرفاً مشورتی است
تاریخ انتشار: ۱۷ دی ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۷۸۴۸۰۶
خبرگزاری آریا - رییس مرکز پژوهشهای مجلس گفت: نقش نهادهای پژوهشی در تهیه برنامه هفتم توسعه براساس وظایف ذاتی صرفاً مشورتی است و هرگونه فضاسازی رسانهای مبنی بر اینکه برنامه هفتم توسعه برنامه دولت نیست بلکه برنامه تدوین شده در مرکز پژوهشهای مجلس است خلاف واقع و اظهار نظر غیر کارشناسی است.
بابک نگاهداری، رییس مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی در گفت و گو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، در خصوص انتشار مطالبی در فضای مجازی که برنامه هفتم توسعه برنامه دولت نیست بلکه برنامه تدوین شده در مرکز پژوهشهای مجلس است و ارائه آن به دولت ایجاد بدعتی در این زمینه است، گفت: واضح است که مسئولیت تهیه و تدوین برنامههای توسعه برعهده سازمان برنامه و بودجه است که دولت نیز از همین مسیر گامهای زیادی برای تهیه و تدوین برنامه هفتم توسعه برداشته است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی عنوان کرد: مرکز پژوهشها در راستای مسئولیتها و کارکردهای سازمانی خود براساس اساسنامه مصوب، در حوزههای مختلف به تهیه و تدوین گزارشها و پژوهشهای کارشناسی و ارسال آن به مسئولان کشور در قوای سهگانه و مقامات لشگری و کشوری، اقدام میکند که در زمینه برنامه هفتم توسعه نیز چنین اقدامی صورت گرفته است.
نگاهداری با بیان اینکه پیشنویس برنامه هفتم توسعه با حضور کارشناسان و صاحبنظران حوزههای مختلف طی جلسات متعددی در مرکز پژوهشهای مجلس تهیه و تدوین شده است، تصریح کرد: متن این پیشنویس به صورت پیشنهاد به مسئولان کشور اعم از قوه مقننه و قوه مجریه ارسال شده است که در بین آنها سازمان برنامه و بودجه هم قرار داشت.
رییس مرکز پژوهشهای مجلس، خاطرنشان کرد: ارائه پیشنهادهای پژوهشی و کارشناسی در حوزههای مختلف همانگونه که از نام آن پیداست، بیان پیشنهادات است که میتواند مورد استفاده قرار گیرد، کما اینکه این اقدام در بخشهای دیگر نیز صورت میگیرد که در خصوص برنامه هفتم توسعه نیز به همین صورت است.
وی ادامه داد: مراکز علمی، دانشگاهی و پژوهشی دیگری به جز مرکز پژوهشهای مجلس هم گزارشهایی کارشناسی و پژوهشی در بخشهای مختلف تهیه و به مسئولان کشور به صورت پیشنهاد ارائه میکنند که در خصوص برنامه هفتم توسعه نیز این اقدام صورت گرفته است.
نگاهداری با تأکید بر اینکه در دفعات مختلف و از سوی مسئولان، مقامات، افراد سیاسی و رسانهای بارها بر تعامل قوا به ویژه دولت و مجلس با توجه به حفظ استقلال، تأکید شده است، توضیح داد: اقداماتی مشابه تهیه پیشنویش برنامه هفتم توسعه و ارائه پیشنهادات مرکز در حوزههای مختلف نیز گامی در راستای تقویت تعاملات بین مجلس و دولت است که پیش از ارائه پیشنهادات برنامه هفتم توسعه هم وجود داشته و در آینده نیز امتداد خواهد داشت./
پایان پیام
منبع: خبرگزاری آریا
کلیدواژه: مرکز پژوهش های مجلس برنامه هفتم توسعه حوزه های مختلف تهیه و تدوین
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۷۸۴۸۰۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مقاله پژوهشگر زنجانی در همایش ملی ژئوماتیک برگزیده شد
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان؛ این همایش بهعنوان بزرگترین رویداد مرتبط با فناوریهای اطلاعات مکانی هرساله توسط سازمان نقشهبرداری کشور و با مشارکت دانشگاههای برتر کشور در حوزه نقشه و اطلاعات مکانی برگزار میشود.
مقاله ارائه شده با موضوع "استراتژیهای مکانی در تحقق اهداف برنامههای توسعه ملی؛ نگاهی ژرف به جایگاه اطلاعات مکانی در اجرا و پایش احکام برنامه هفتم توسعه" به بررسی تفصیلی برنامه هفتم توسعه کشور پرداخته و راهکاری نوین مبتنی بر اطلاعات مکانی برای اجرا و پایش صحیح احکام برنامه ارائه کرده است.
بهمن جمالی، رئیس گروه نقشه و اطلاعات مکانی سازمان مدیریت و برنامهریزی استان زنجان و نویسنده مسئول این مقاله، روز جمعه در گفتگو با خبرنگار ایرنا به تشریح چارچوب پیشنهادی در این پژوهش پرداخت و اظهار داشت: با بررسی احکام لایحه برنامه هفتم توسعه که در مراحل نهایی تصویب و ابلاغ قرار دارد، مشخص شد بیش از ۷۲ ماده از مجموع ۱۱۸ ماده برنامه هفتم با استفاده از نقشه و اطلاعات مکانی قابل اجرا و پایش است که نشان از اهمیت بیش از پیش اطلاعات مکانی دارد.
وی افزود: استان زنجان از سال ۱۴۰۱ نسبت به بهرهبرداری از زیرساخت داده مکانی (SDI) مبادرت کرده و از این رو بهعنوان استان پیشرو در توسعه SDI، با ارائه این چارچوب، راهکاری اجرایی و فنی برای تحقق احکام برنامه هفتم توسعه پیشنهاد کرده است.
پژوهشگر دوره دکتری مهندسی سیستمهای اطلاعات مکانی (GIS) دانشگاه تهران، گفت: در چارچوب پیشنهادی، با استفاده از سنجههای عملکردی پیشبینی شده در برنامه هفتم توسعه، شاخصهایی مبتنی بر اطلاعات مکانی برای پایش احکام برنامه پیشنهاد شده است.
وی گفت:با توجه به پیش بینی احداث شبکههای اصلی و فرعی آبیاری بخش کشاورزی و یا بیلان منابع آب و تعادلبخشی به سفرههای آب زیرزمینی، دادههای متناظر با این احکام در قالب اطلاعات مکانی در نظر گرفته شده است که توسط دستگاه اجرایی متولی داده در بستر زیرساخت داده مکانی (SDI) بهصورت برخط ارائه میشود و امکان پایش میزان تحقق هر یک از بندها و احکام قانون برنامه هفتم را میسر خواهد ساخت.